ما من هما من- قماعة استغلاليين –ملاكين إقطاعيين –
واحنا من واحنامن- فقراء مناضلين –أولاد الشعب الكادحين-
مع بداية هدا العقد عرفت عدة مدن وقرى مهمشة احتجاجات شعبية للمطالبة بتوفير البنيات والخدمات الاجتماعية الأساسية: الطرق، النقل، شبكة الماء والكهرباء، الخدمات الصحية ....واخدت هده الحركات الاحتجاجية تتصاعد وتاخد تدريجيا شكلا تنظيميا من خارج الإطارات التنظيمية الاجتماعية التقليدية وتشكلت تنسيقيات مناهضة ارتفاع الاسعارعلى مستوى الوطني ،ومع حملة التعبئة بدأت محاولات تشكيل تنسيقيات ومنها تنسيقة بوعرفة.
على اثر الحصار المضروب على مدينة بوعرفة ، تشكلت بمدينة بوعرفة تنسيقية محلية لمناهضة غلاء الأسعار في أواخر شهر أكتوبر 2006من خمس إطارات مكافحة ومناضلة .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات.
جمعية محاربة الفقر والدفاع عن الحق في الشغل.
وقد خاضت أشكالا نضالية متنوعة وقياسية أبانت عن نضج ووعي الجماهير الشعبية على اثر الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والخدماتية، والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين. وقد وصلت هده الأشكال إلى درجة مقاطعة الساكنة لأداء فواتير الماء احتجاجا على الزيادات التي أقرتها إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب واستخفافها بالمطالب العادلة للساكنة . ففي هدا الإطار أصدرت لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقات لمناهضة الغلاء بلاغا يوم 17اكتوبر 2009الدي يتزامن مع اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة يوما عالميا لمناهضة الفقر، بعد وقوفها على الحركية النضالية للتنسيقات .ووقوفها على الوضعية الاجتماعية المتسمة بالتردي بفعل السياسة اللاشعبية للدولة التي أجهزت على الخدمات العمومية والقدرة الشرائية للمواطنين .في الوقت ترزح فيه الغالبية العظمى من المواطنين تحت وطأة السياسات اللاشعبية والطبقية التي تمعن في تفقير الجماهير الشعبية وضرب حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.....في سياق تنفيذ سياسة طبقية تستهدف المزيد من تفقير الفقراء واغناء الأغنياء لن تستطيع إخفاء حقيقتها كل الشعارات الديماغوجية المرفوعة من طرف الدولة.
و في هدا الصدد نشيد بمستوى النضج الذي أظهرته الساكنة عبر الاستجابة لنداءات التنسيقية.والمطالبة كذلك مقاطعة أداء فواتير الكهرباء .حتى تحقيق تنمية حقيقية لساكنة بوعرفة و.ندين الحصار على ساكنة بوعرفة و الاعتماد المقاربة الأمنية وعسكرة المدينة عبر استقدام عناصر السيمي والقوات المساعدة لمحاولة تركيع المواطنين وتكسير صمودهم وإفشال مقاطعتها . نحيي استمرار مقاطعة أداء فواتير الماء التي دخلت سنتها السادسة.
ومن خلال زيارة الميدانية للمدينة بوعرفة والمعاينة تلاحظ أن هده الاوظاع ليست سوى تعبير عن سياسة التفقير والتهميش التي تنهجها الدولة كأبشع خرق وانتهاك لأقدس حق من حقوق الإنسان والعيش الكريم بصحة وكرامة وأمان .أن الجوع والمرض الدين يعاني منهما الغالبية من كادحي ساكنة المدينة النتيجة لسياسة الدولة في هدا المجال .وهو ما يفضح اكدوبة شعاراتها حول التنمية البشرية و العيش والبيئة والسلامة الصحية والعلاج للمواطنين.
إن الأحداث التي عرفتها مدينة بوعرفة يوم الأربعاء 18/5/2011 مرتبطة بالأساس بعدم احترام الدولة المغربية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتزاماتها الدولية في هدا الشأن بما يضمن لمواطنين والمواطنات حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأساسا منها الحق في العيش الكريم الحق في الاحتجاج .
واليوم بعد مرور ستة سنوات على تجربة التنسقيات على المستوى الوطني نلاحظ ونسجل النجاح الكبير لتنسيقية بوعرفة والتي لعبت دورا رياديا ونضاليا بين كل التنسيقيات الوطنية من حيث قوة المشاركة ومن حيث التنظيم مند تأسيسها ...
وعلى خلفية ماوقع يوم. 18/5/20011اتضح بالملموس أن السلطات المحلية استعملت أسلوب العقاب الجماعي ضد المواطنين والمواطنات والهجوم عليهم في أماكن سكناهم بصفة ممنهجة والاعتداءات التي مست المواطنين في الشارع وداخل منازلهم وانتهاك حرمة المؤسسات التعليمية، وانتهاك الحق في السلامة البدنية، والآمان الشخصي، وانتهاك حقوق المرأة، وانتهاك حقوق الطفل ، وهدا ما يبين أن السلطة المحلية تريد أن تضيق على الحق في التظاهر السلمي وتركع الساكنة برمتها وتهدف إلى تطبيق المخططات الطبقية للنظام الرجعي بهدف إضعاف الحركة النضالية التي أطلقتها التنسيقية مند 2006 وحركة 20فبراير حاليا،والتي انخرطت فيها الجماهير الشعبية .و قد حاول المخزن جاهدا من خلال سعيه إلى فرض سلم اجتماعي من خلال فرض على الطبقة العاملة اتفاق 26ابريل ونهج سياسة القمع ضد حركة 20فبراير وقمع الاعتصام والاحتجاجات بهدف توفير الشروط السياسية لتمرير دستورالمخزني الممنوح واللاديمقراطي .
وبعد هده الأحداث التي عرفتها المدينة و إغلاق باب الحوار من طرف عامل الإقليم في وجه الجميع وبعد إقدام ثلاثة معطلين من جمعية المعطلين المستقلين على إحراق أنفسهم، إحداث مأساوية وخروقات بالجملة للحق في التظاهر السلمي، والسلامة الجسدية والنفسية وغيرها خاصة من البلطجي المدعو محسن في تسلطه واستفزازه للمناضلين والمواطنين من سب وشتم واختطاف واعتقال المناضلين الصديق كبوري كاتب الاتحاد المحلي للكدش وعضو مكتب الفرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية . والمحجوب شنو كاتب قطاع الإنعاش الوطني ببوعرفة وناشط حقوقي .واعتقالات عشوائية أخرى طالت كل من صودف في الطريق وتعرض المعتقلين للأساليب الضرب داخل الكوميسارية تحت وابل من السب والقذف وغيرها من الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة، زيادة على احتجاز الهواتف المحمولة والدراجات وطبخ المحاضر المفبركة والكيفية التي جهزت بها وسياسة الترهيب التي تنهج مع المواطنين بالمدينة وتحت هدا الضغط والترهيب تم انتزاع تصريحات ملفقة .
وعرفت المحاكمة التي جرت تحت طوق قمعي رهيب محاصرة مقر الكنفدرالية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشوارع المؤدية للمحكمة توحي للمتتبع أنها محاكمة عسكرية وفي ثكنة .وداخل القاعة رجال من القمع سواء بزي مدني .وفي يوم الخميس 16/6/2011 تمت المحاكمة واد ينو: تسعة شباب بسجن ثلاثة سنوات ، والمناضلين الصديق كبوري و شنو بعامين ونصف .هده المحاكمة صادفت اليوم التي سلمت فيه أعلى هيأة في المخزن مسودة إلى الأحزاب والنقابات وجاءت كذلك في سياق الحراك التي يعرفه المغرب . هدا يبرز بالملموس أن أصحاب التغيير الدين يريدون أن يصفعوننا به عبر دستورهم الممنوح لم يحدث إلا في أوهامهم وبعيدا عن كل شرعية شعبية لازالت تناضل من اجل مغرب أفضل حر وديمقراطي .
